الأحداث الأخيرة لشارع مجلس الوزراء قد اظهرت الكثير من المواقف لكافة القوى السياسية على الساحة – وخلال هذه الأزمة يصر المجلس العسكرى على انه ملتزم بتسليم السلطة مدنيا – ونتيجة للاخفاقات المتكررة سياسيا من المجلس العسكر ونتيجة لعدم وضوح الرؤية السياسية لدى اعضائها يجب على هذا المجلس ان يعود لسكناته العسكرية والعودة لدوره الرئيسى فى حماية البلاد من الأخطار الخارجية وهنا يجب عليه ان يعمل على سرعة الانسحاب من الحياة السياسية قبل ان تتطور الأمور ونصل الى حرب اهليه مثل ليبيا او يجد الجيش نفسه منزلقا فى أحداث عنف مثل سوريا من الممكن أن تؤدى باعضائه للمحكمة الدولية وهنا سوف تكون وصمة عار شديدة جدا ليست لمصر ولكن لجيش مصر – ويجب عليه ان يقوم بالعديد من الخطوات السريعة ليخرج سالما وتخرج مصر سالمة من هذا المستنقع التى ينصب لها وذلك بالعديد من الخطوات التى تتلخص فى الأتى : -
1 – أن يقوم المجلس العسكرى بتعديل الاعلان الدستورى تفيد بسرعة انتخاب رئيس للجمهورية ( مؤقت ) قبل نهاية شهر يناير وتكون مدته 6 شهور .
2 – بعد انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب يتم وضع الدستور بعد انتخاب اللجنة العليا التى ستضع الدستور .
3 – أن يقوم بتعديل الاعلان الدستورى بما يسمح بإلغاء انتخابات مجلس الشورى التى لا أهمية لها .
4 – بعد أن تضع اللجنة الدستور ويتم الاستفتاء عليه من الشعب والموافقة عليه يتم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية بصفة نهاية بناء على النظام الذى سوف يحدده الدستور أن كان نظاما رئاسيا او برلمانيا او مختلطا وذلك تحت رقابة رئيس المحكمة الدستورية العليا
5 – أن يقوم أعضاء مجلس الشعب فى أول جلسة تنعقد تبنى قانون الخروج الأمن لأعضاء المجلس العسكرى بحيث ألا يحاسبوا عن الفترة التى ارتبطوا بها بالرئيس السابق أو عن الأحداث التى حدثت بعد ثورة 25 يناير .
6 – ويجب على أعضاء المجلس العسكرى اثباتا لحسن النية أن يامر النائب العام أن ينتهى من التحقيق فى كل القضايا الخاصة بأحداث الثورة وكافة الأحداث اللاحقة من البالون وماسبيرو ومحمد محمود وغيرها من الأحداث وتقديم فاعليها الى المحاكمة المختصة – من هو مدنى أن يحاكم امام قاضية الطبيعى والعسكرى امام القضاء العسكرى .
هذا التصور هو التصور الأنسب للخروج من الأزمة وخاصة بعد اثبت المجلس العسكرى فشله الذريع فى التعامل مع القضايا المدنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق